قالت هيئة علماء الثورة المصرية إنها طالعت “ببالغ الأسى والاستنكار”، الأخبار التي وصفتها بالمشؤومة بخصوص حكم الإعدام المزمع تنفيذه بحق الرئيس محمد مرسي، محذرة بشدة من إقدام سلطة الانقلاب على تلك الخطوة. وأكدت الهيئة – في بيان لها السبت الماضي- أن للرئيس مرسي “بيعة شرعية صحيحة لازمة في أعناق المصريين جميعا، لا يحل لأحد نقضها أو التنصل منها، وهو لا يزال الرئيس الشرعي للبلاد، وينبغي على الأمة بأسرها تخليصه وإعادته إلى منصبه وتمكينه من مهامه، ولا يحتسب زمن اختطافه من مدته الرئاسية، وقد أمرتنا الشريعة بإعانته على من ينازعه، بل وبضرب عنق من ينازعه صلاحياته، كما صرحت بذلك الآثار”. وشددت على أن “الاعتداء على شخص مرسي اعتداء على الشعب المصري كله، فيجب على الأمة بأسرها أن تهب لحماية رئيسها المنتخب وحاكمها المبايع مما يُدبّر له، وهذا الأمر ملزم لكل أفراد الشعب المصري وليس قاصرا على أهل الرئيس أو حزبه الذي كان ينتمي إليه، وإن التخلي عنه والتفريط في حمايته جريمة شرعية وخلقية يحرم على المسلم التلبس بها”. نص البيان من استطاع أن يضرب عنقه فليفعل . الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد.. فقد طالعنا ببالغ الأسى والاستنكار – نحن هيئة علماء الثورة – هذه الأخبار المشئومة بخصوص حكم الإعدام المزمع تنفيذه بحق الرئيس الشرعي للبلاد الأستاذ الدكتور محمد مرسي. وقد عاهدنا الله تعالى على قول الحق والوقوف بجانب أهله؛ إبراءً للذمة وإقامة للحجة “مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ” (الأعراف: 164)، لذا فنحن نصرخ في الأمة بأسرها بهذه الكلمات: أولاً – للرئيس الدكتور محمد مرسي بيعة شرعية صحيحة لازمة في أعناق المصريين جميعًا، لا يحل لأحد نقضها أو التنصل منها، وهو لا يزال الرئيس الشرعي للبلاد، وينبغي على الأمة بأسرها تخليصه وإعادته إلى منصبه وتمكينه من مهامه، ولا يحتسب زمن اختطافه من مدته الرئاسية، وقد أمرتنا الشريعة بإعانته على من ينازعه بل وبضرب عنق من ينازعه صلاحياته كما صرحت بذلك الآثار. ثانيا – نعلن – نحن هيئة علماء الثورة – أن الأحكام التي يصدرها القضاء بحق الرئيس محمد مرسي وكل أنصاره هي والعدم سواء، يأثم من نطق بها ومن رضي بها أو باركها وشارك في تنفيذها، ويجب مقاومة تنفيذها بكل سبيل، ويثاب شرعًا من عرقلها وعطلها ومنع وقوعها؛ لأنها لم تصدر عن جهة محايدة تنشد العدل وتعلي قيمته، بل عن ثلة من المنتفعين الحاقدين ألبسوا زورًا زي القضاء، فشانوا العدالة وضيعوا الحقوق، فبرّأوا المجرمين وأطلقوهم، وجرّموا الشرفاء وأعدموهم. ثالثا – إن الاعتداء على شخص الرئيس اعتداء على الشعب المصري كله، فيجب على الأمة بأسرها أن تهب لحماية رئيسها المنتخب وحاكمها المبايع مما يُدبّر له، وهذا الأمر ملزم لكل أفراد الشعب المصري وليس قاصرًا على أهل الرئيس أو حزبه الذي كان ينتمي إليه، وإن التخلي عنه والتفريط في حمايته جريمة شرعية وخلقية يحرم على المسلم التلبس بها. رابعا – ليس لأحد – كائنًا من كان – من الأفراد أو الهيئات أو النخب الفكرية أو بعض قيادات الجماعات الإسلامية، أن يعترف بحكم هؤلاء الانقلابيين، فيشرعن وجودهم، أو يقرهم على ما في أيديهم من حقوق الشعب التي اغتصبوها، أو يتفاوض معهم على دماء الشهداء، أو يتنازل عن حق الرئيس الشرعي المأسور في استرداد مهامه التي وكلته الأمة فيها، ومن فعل هذا أو عاون عليه أو سهّل وقوعه أو رضي به، فهو شريك في كل ذنب وجريمة وقعت من هؤلاء الانقلابيين الغاصبين. خامسا – كما نحذر – نحن هيئة علماء الثورة – من تنفيذ هذا الحكم الفاجر بحق ولي الأمر الشرعي الرئيس محمد مرسي، وإن حدث ذلك – لا قدر الله – فإنه يصير واجبًا شرعًا أن يتعدى القصاص واستيفاء الثأر الجلاد والسجان إلى كل رموز ورؤوس نظام الانقلاب، وكل من تمالأ على هذه الجريمة، وهذا حق يستوفيه كل مواطن بطريقته واستطاعته. “فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ” (غافر: 44). هيئة علماء الثورة السبت 13 من رمضان 1437 هـ. الموافق 18 من يونيو 2016م. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الثانى منهما كائنٱ من كان )

قالت هيئة علماء الثورة المصرية إنها طالعت “ببالغ الأسى والاستنكار”، الأخبار التي وصفتها بالمشؤومة بخصوص حكم الإعدام المزمع تنفيذه بحق الرئيس محمد مرسي، محذرة بشدة من إقدام سلطة الانقلاب على تلك الخطوة. وأكدت الهيئة – في بيان لها السبت الماضي- أن للرئيس مرسي “بيعة شرعية صحيحة لازمة في أعناق المصريين جميعا، لا يحل لأحد نقضها أو التنصل منها، وهو لا يزال الرئيس الشرعي للبلاد، وينبغي على الأمة بأسرها تخليصه وإعادته إلى منصبه وتمكينه من مهامه، ولا يحتسب زمن اختطافه من مدته الرئاسية، وقد أمرتنا الشريعة بإعانته على من ينازعه، بل وبضرب عنق من ينازعه صلاحياته، كما صرحت بذلك الآثار”. وشددت على أن “الاعتداء على شخص مرسي اعتداء على الشعب المصري كله، فيجب على الأمة بأسرها أن تهب لحماية رئيسها المنتخب وحاكمها المبايع مما يُدبّر له، وهذا الأمر ملزم لكل أفراد الشعب المصري وليس قاصرا على أهل الرئيس أو حزبه الذي كان ينتمي إليه، وإن التخلي عنه والتفريط في حمايته جريمة شرعية وخلقية يحرم على المسلم التلبس بها”. نص البيان من استطاع أن يضرب عنقه فليفعل . الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد.. فقد طالعنا ببالغ الأسى والاستنكار – نحن هيئة علماء الثورة – هذه الأخبار المشئومة بخصوص حكم الإعدام المزمع تنفيذه بحق الرئيس الشرعي للبلاد الأستاذ الدكتور محمد مرسي. وقد عاهدنا الله تعالى على قول الحق والوقوف بجانب أهله؛ إبراءً للذمة وإقامة للحجة “مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ” (الأعراف: 164)، لذا فنحن نصرخ في الأمة بأسرها بهذه الكلمات: أولاً – للرئيس الدكتور محمد مرسي بيعة شرعية صحيحة لازمة في أعناق المصريين جميعًا، لا يحل لأحد نقضها أو التنصل منها، وهو لا يزال الرئيس الشرعي للبلاد، وينبغي على الأمة بأسرها تخليصه وإعادته إلى منصبه وتمكينه من مهامه، ولا يحتسب زمن اختطافه من مدته الرئاسية، وقد أمرتنا الشريعة بإعانته على من ينازعه بل وبضرب عنق من ينازعه صلاحياته كما صرحت بذلك الآثار. ثانيا – نعلن – نحن هيئة علماء الثورة – أن الأحكام التي يصدرها القضاء بحق الرئيس محمد مرسي وكل أنصاره هي والعدم سواء، يأثم من نطق بها ومن رضي بها أو باركها وشارك في تنفيذها، ويجب مقاومة تنفيذها بكل سبيل، ويثاب شرعًا من عرقلها وعطلها ومنع وقوعها؛ لأنها لم تصدر عن جهة محايدة تنشد العدل وتعلي قيمته، بل عن ثلة من المنتفعين الحاقدين ألبسوا زورًا زي القضاء، فشانوا العدالة وضيعوا الحقوق، فبرّأوا المجرمين وأطلقوهم، وجرّموا الشرفاء وأعدموهم. ثالثا – إن الاعتداء على شخص الرئيس اعتداء على الشعب المصري كله، فيجب على الأمة بأسرها أن تهب لحماية رئيسها المنتخب وحاكمها المبايع مما يُدبّر له، وهذا الأمر ملزم لكل أفراد الشعب المصري وليس قاصرًا على أهل الرئيس أو حزبه الذي كان ينتمي إليه، وإن التخلي عنه والتفريط في حمايته جريمة شرعية وخلقية يحرم على المسلم التلبس بها. رابعا – ليس لأحد – كائنًا من كان – من الأفراد أو الهيئات أو النخب الفكرية أو بعض قيادات الجماعات الإسلامية، أن يعترف بحكم هؤلاء الانقلابيين، فيشرعن وجودهم، أو يقرهم على ما في أيديهم من حقوق الشعب التي اغتصبوها، أو يتفاوض معهم على دماء الشهداء، أو يتنازل عن حق الرئيس الشرعي المأسور في استرداد مهامه التي وكلته الأمة فيها، ومن فعل هذا أو عاون عليه أو سهّل وقوعه أو رضي به، فهو شريك في كل ذنب وجريمة وقعت من هؤلاء الانقلابيين الغاصبين. خامسا – كما نحذر – نحن هيئة علماء الثورة – من تنفيذ هذا الحكم الفاجر بحق ولي الأمر الشرعي الرئيس محمد مرسي، وإن حدث ذلك – لا قدر الله – فإنه يصير واجبًا شرعًا أن يتعدى القصاص واستيفاء الثأر الجلاد والسجان إلى كل رموز ورؤوس نظام الانقلاب، وكل من تمالأ على هذه الجريمة، وهذا حق يستوفيه كل مواطن بطريقته واستطاعته. “فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ” (غافر: 44). هيئة علماء الثورة السبت 13 من رمضان 1437 هـ. الموافق 18 من يونيو 2016م. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الثانى منهما كائنٱ من كان )
by Mohamed Ehab Taher

June 20, 2016 at 06:02PM
from Facebook
via IFTTTfrom Facebook
via IFTTT