إدارة الحكم العسكري لاقتصاد الأقلية، أو اقتصاد الفساد، كشفت عمليا عن المستنقع الاقتصادي الذي يسقط فيه عادة الحكم العسكري، والذي يتمثل في إدارة خاطئة للاقتصاد، تؤدي إلى شلل المنظومةالاقتصادية، ودخولها في متوالية الأزمات والانهيار. الحكم العسكري في مصر، أتخذ عدة قرارات وتصرفات، جعلت اقتصاد الأقلية الذي يديره، يدخل في مرحلة خطرة، قد يخرج منها إذا توفرت الفرصة، ولكن قد لا يخرج من تلك المرحلة، فتكون من أسباب سقوط الانقلاب. قام الحكم العسكري باستنزاف المنح والتبرعات والقروض التي حصل عليها في زمن قليل للغاية، رغم أنها كانت أموالا هائلة، تقترب من 50 مليار دولار، وهذا الاستنزاف السريع، أفقد الحكم العسكري فرصة حل مشكلات الاقتصاد، قبل أن يتوقف الدعم الخارجي. من أجل الترويج السياسي والاستعراض الإعلامي، أنفق الحكم العسكري المليارات في مشاريع ليس لها عائد حالي أو في المستقبل القريب، مثل توسيع قناة السويس، والذي تم دون أن يكون هناك طلب على القناة يحتاج التوسعة حاليا، أو حتى في السنوات القليلة القادمة. اشترى الحكم العسكري الشرعية الدولية، أو مشهد الشرعية والقبول، من خلال صفقات أسلحة وغيرها، بمليارات الدولارات، في وقت تعاني فيه ميزانية الدولة من العجز والديون الداخلية والخارجية، وهو ما يضع التزامات على مصر، لا يقابلها موارد. قام الحكم العسكري بالإنفاق على شراء الولاء، خاصة في المؤسسة العسكرية والأمنية والقضائية، بصورة رفعت مصروفات الموازنة العامة للدولة، وحملت الدولة أعبا ء ليس لها موارد، ولم يعد لدى الحكم العسكري القدرة على التراجع، بل عليه دفع المزيد لشراء الولاء. أسس الحكم العسكري على سياسة القمع والتمادي في القمع، وهو ما يؤدي لرفع ميزانية الأمن والتسليح وكافة إجراءات التأمين، بصورة لا سقف لها ولا حدود، وهو ما يجعل موازنة القمع نفسها، والذي يعتمد عليه الحكم، تمثل عبئا على موازنة الدولة. (رفيق حبيب)

إدارة الحكم العسكري لاقتصاد الأقلية، أو اقتصاد الفساد، كشفت عمليا عن المستنقع الاقتصادي الذي يسقط فيه عادة الحكم العسكري، والذي يتمثل في إدارة خاطئة للاقتصاد، تؤدي إلى شلل المنظومةالاقتصادية، ودخولها في متوالية الأزمات والانهيار. الحكم العسكري في مصر، أتخذ عدة قرارات وتصرفات، جعلت اقتصاد الأقلية الذي يديره، يدخل في مرحلة خطرة، قد يخرج منها إذا توفرت الفرصة، ولكن قد لا يخرج من تلك المرحلة، فتكون من أسباب سقوط الانقلاب. قام الحكم العسكري باستنزاف المنح والتبرعات والقروض التي حصل عليها في زمن قليل للغاية، رغم أنها كانت أموالا هائلة، تقترب من 50 مليار دولار، وهذا الاستنزاف السريع، أفقد الحكم العسكري فرصة حل مشكلات الاقتصاد، قبل أن يتوقف الدعم الخارجي. من أجل الترويج السياسي والاستعراض الإعلامي، أنفق الحكم العسكري المليارات في مشاريع ليس لها عائد حالي أو في المستقبل القريب، مثل توسيع قناة السويس، والذي تم دون أن يكون هناك طلب على القناة يحتاج التوسعة حاليا، أو حتى في السنوات القليلة القادمة. اشترى الحكم العسكري الشرعية الدولية، أو مشهد الشرعية والقبول، من خلال صفقات أسلحة وغيرها، بمليارات الدولارات، في وقت تعاني فيه ميزانية الدولة من العجز والديون الداخلية والخارجية، وهو ما يضع التزامات على مصر، لا يقابلها موارد. قام الحكم العسكري بالإنفاق على شراء الولاء، خاصة في المؤسسة العسكرية والأمنية والقضائية، بصورة رفعت مصروفات الموازنة العامة للدولة، وحملت الدولة أعبا ء ليس لها موارد، ولم يعد لدى الحكم العسكري القدرة على التراجع، بل عليه دفع المزيد لشراء الولاء. أسس الحكم العسكري على سياسة القمع والتمادي في القمع، وهو ما يؤدي لرفع ميزانية الأمن والتسليح وكافة إجراءات التأمين، بصورة لا سقف لها ولا حدود، وهو ما يجعل موازنة القمع نفسها، والذي يعتمد عليه الحكم، تمثل عبئا على موازنة الدولة. (رفيق حبيب)
by Mohamed Ehab Taher

January 31, 2016 at 07:18PM
from Facebook
via IFTTTfrom Facebook
via IFTTT