يسري حماد
الديكتاتور:
ثار الاعلام والسياسيون بمجرد اصدار أول اعلان دستوري لاول رئيس مدني منتخب في مصر الحديثة. وصفوه بالمستبد الديكتاتور. أما القضاة فخرجوا في مشهد جنائزي يبكون على ذهاب استقلال مؤسسة القضاء وذهاب هيبة القضاة. الاعلان كان يحصن المؤسسة الوحيدة المنتخبة من الحل الجائر لانجاز مهمة وضع دستور بواسطة جمعية تأسيسية منتخبة.
بعد سنة واحدة، تم اصدار ٩ قوانين بخاتم رئاسة الجمهورية، أحدها قانون الانتخابات البرلمانية والذي خالف صريح الدستور الذي نص صراحة أن الأحزاب السياسية هي عامود النظام السياسي في مصر وأنها هي من سيشكل الحكومة القادمة. فأقر المستشار عدلي قانونا يعطي المستقلين ٨٠٪ على الأقل من مقاعد البرلمان. القانون التفصيل لاعطاء الفرصة للسيسي ان يختار هو الحكومة.
القوانين التي صدرت في آخر يوم لعدلي في مقعد "الرئيس" سوف تعرض عليه عند الاعتراض عليها وهو على مقعد رئيس المحكمة الدستورية.
تصريح لعدلي انه لن يسمح بالاعتراض على القوانين التسعة.
لم اسمع صوتا للاعلام ولا للسياسيين يتحدث عن هيبة القضاء واستجلاء رأي الأحزاب السياسية الرئيسة ولاعن سرقة حق التشريع والتلاعب بمستقبل البلاد.
الديكتاتور:
ثار الاعلام والسياسيون بمجرد اصدار أول اعلان دستوري لاول رئيس مدني منتخب في مصر الحديثة. وصفوه بالمستبد الديكتاتور. أما القضاة فخرجوا في مشهد جنائزي يبكون على ذهاب استقلال مؤسسة القضاء وذهاب هيبة القضاة. الاعلان كان يحصن المؤسسة الوحيدة المنتخبة من الحل الجائر لانجاز مهمة وضع دستور بواسطة جمعية تأسيسية منتخبة.
بعد سنة واحدة، تم اصدار ٩ قوانين بخاتم رئاسة الجمهورية، أحدها قانون الانتخابات البرلمانية والذي خالف صريح الدستور الذي نص صراحة أن الأحزاب السياسية هي عامود النظام السياسي في مصر وأنها هي من سيشكل الحكومة القادمة. فأقر المستشار عدلي قانونا يعطي المستقلين ٨٠٪ على الأقل من مقاعد البرلمان. القانون التفصيل لاعطاء الفرصة للسيسي ان يختار هو الحكومة.
القوانين التي صدرت في آخر يوم لعدلي في مقعد "الرئيس" سوف تعرض عليه عند الاعتراض عليها وهو على مقعد رئيس المحكمة الدستورية.
تصريح لعدلي انه لن يسمح بالاعتراض على القوانين التسعة.
لم اسمع صوتا للاعلام ولا للسياسيين يتحدث عن هيبة القضاء واستجلاء رأي الأحزاب السياسية الرئيسة ولاعن سرقة حق التشريع والتلاعب بمستقبل البلاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق