من الذى خان و باع و نام فى فراش العسكر و عمل على هزيمة الثورة؟؟؟؟ عن التحالف بين القوى العلمانية وقيادة المجلس السنكرى رمتنى بدائها وانسلت - شغل شئون معنوية سلم الله يمينك د رفيق ----------------------------------------------------------- الثورة المصرية تعرضت للعديد من الانقلابات الناعمة، قبل أن يحدث الانقلاب العسكرى الخشن؛ حيث حاولت قيادة القوات المسلحة بناء نظام سياسى، ديمقراطى شكلا، ولكنه واقعيا لا يختلف كثيرا عن نظام ما قبل الثورة. ففى مارس 2011 بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية، لم تصدر قيادة القوات المسلحة دستور 71، كدستور معدل ومؤقت، بل أصدرت إعلانا دستوريا، نتيجة لضغط القوى العلمانية، التى اعتبرت عودة دستور 71 يعيد النظام المستبد، رغم أنه كان معدلا ومؤقتا. الإعلان الدستورى فى مارس 2011، فتح الباب أمام قيادة القوات المسلحة لتصدر إعلانات دستورية أخرى، كما أنه غير من نص من النصوص المستفتى عليها، حيث جعل مجلسى الشعب والشورى ينتخبون بدلا من يختارون اللجنة التأسيسية، ورغم أنه لا يوجد فارق لغوى، إلا أن هذه الكلمة هى التى استخدمت لحل اللجنة التأسيسية الأولى. تحالف العلمانيين وقيادة القوات المسلحة من إبريل إلى يونيو 2011، بدأت عملية بناء تحالف بين القوى العلمانية وقيادة القوات المسلحة، كما بدأت تتشكل مجموعات من النخب تمارس تأثيرا على قيادة القوات المسلحة، لتقف ضد التأييد الشعبى الذى تتمتع به القوى الإسلامية. وتشكلت مجموعات نشطة من قيادات الدولة، خاصة من المؤسسة القضائية، وأصبح لها دور فى تشكيل توجهات المجلس العسكرى. كانت القوى العلمانية تضغط فى الشارع، من خلال التظاهرات التى تتحول إلى أعمال شغب وقتل، لتؤثر على توجه قيادة القوات المسلحة، والتى كانت فى هذه الفترة، تشكل رؤيتها عن النظام الجديد، فى حين كانت القوى الإسلامية، خاصة جماعة الإخوان المسلمين، تركز على أهمية انتقال السلطة. وظهرت دعوات مد الفترة الانتقالية منذ مارس 2011، من قبل القوى العلمانية، فى حين أن جماعة الإخوان المسلمين، كانت تشدد على أهمية عدم تمديد الفترة الانتقالية. فالقوى العلمانية رأت أن بقاء العسكر فى الحكم، هو الوسيلة الوحيدة لتأسيس نظام سياسى علمانى برعاية عسكرية، أما القوى الإسلامية فكانت ترى أن أى نظام يوضع تحت سيطرة العسكر لن يكون ديمقراطيا. فى يوليو 2011، ظهرت الخريطة السياسية بصورة أوضح، كما ظهر توجه قيادة القوات المسلحة، عندما أعلن عن رغبة قيادة القوات المسلحة فى وضع مبادئ فوق دستورية، تحكم عمل اللجنة التأسيسية. فمع حلول شهر يوليو 2011، أصبحت قيادة القوات المسلحة أقرب إلى النخب العلمانية، وإلى نخب النظام السابق، وأبعد عن القوى الإسلامية، وبدأ الخلاف يظهر بين قيادة القوات المسلحة وجماعة الإخوان المسلمين. فقد تأكد أن قيادة القوات المسلحة، تريد بناء نظام ديمقراطى علمانى مقيد، وأنها تصورت أنها ستنجح فى ذلك من خلال خارطة الطريق، وأتضح لها أن الديمقراطية الكاملة لن تنتج إلا ما يختاره الشعب، فأرادت أن تكون الديمقراطية غير كاملة. وعندما كانت وسائل الإعلام العلمانية، تروج لوجود صفقة بين الإخوان والمجلس العسكرى، كانت القوى العلمانية تقيم تحالفا مع المجلس العسكرى، وفى الوقت نفسه تضغط عليه، لتمرير وثيقة تفرض علمنة وعسكرة الدولة. تصدت جماعة الإخوان المسلمين والقوى السلفية لفكرة المبادئ فوق الدستورية، فى تظاهرة حاشدة فى يوليو 2011، وهو ما جعل قيادة القوات المسلحة تتراجع مرحليا. وبهذا فشلت أول عمليات الانقلاب الناعم على الثورة والديمقراطية. مسلسل العنف والفوضى فى سبتمبر 2011، بدأ مسلسل العنف والفوضى، كمخطط للضغط على القوى السياسية الرافضة لتقييد الدستور، أى عسكرة الدستور، وتقييد الهوية الإسلامية. فكانت حادثة السفارة، بداية فعلية لسلسلة من أعمال العنف والفوضى، تتبع أى تظاهرة. وبعدها جاءت حادثة ماسبيرو فى أكتوبر 2011، لتمثل ضربا لبنية المجتمع، وتفتح باب الانزلاق إلى العنف والفوضى. يتبع................................... د رفيق حبيب

من الذى خان و باع و نام فى فراش العسكر و عمل على هزيمة الثورة؟؟؟؟ عن التحالف بين القوى العلمانية وقيادة المجلس السنكرى رمتنى بدائها وانسلت - شغل شئون معنوية سلم الله يمينك د رفيق ----------------------------------------------------------- الثورة المصرية تعرضت للعديد من الانقلابات الناعمة، قبل أن يحدث الانقلاب العسكرى الخشن؛ حيث حاولت قيادة القوات المسلحة بناء نظام سياسى، ديمقراطى شكلا، ولكنه واقعيا لا يختلف كثيرا عن نظام ما قبل الثورة. ففى مارس 2011 بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية، لم تصدر قيادة القوات المسلحة دستور 71، كدستور معدل ومؤقت، بل أصدرت إعلانا دستوريا، نتيجة لضغط القوى العلمانية، التى اعتبرت عودة دستور 71 يعيد النظام المستبد، رغم أنه كان معدلا ومؤقتا. الإعلان الدستورى فى مارس 2011، فتح الباب أمام قيادة القوات المسلحة لتصدر إعلانات دستورية أخرى، كما أنه غير من نص من النصوص المستفتى عليها، حيث جعل مجلسى الشعب والشورى ينتخبون بدلا من يختارون اللجنة التأسيسية، ورغم أنه لا يوجد فارق لغوى، إلا أن هذه الكلمة هى التى استخدمت لحل اللجنة التأسيسية الأولى. تحالف العلمانيين وقيادة القوات المسلحة من إبريل إلى يونيو 2011، بدأت عملية بناء تحالف بين القوى العلمانية وقيادة القوات المسلحة، كما بدأت تتشكل مجموعات من النخب تمارس تأثيرا على قيادة القوات المسلحة، لتقف ضد التأييد الشعبى الذى تتمتع به القوى الإسلامية. وتشكلت مجموعات نشطة من قيادات الدولة، خاصة من المؤسسة القضائية، وأصبح لها دور فى تشكيل توجهات المجلس العسكرى. كانت القوى العلمانية تضغط فى الشارع، من خلال التظاهرات التى تتحول إلى أعمال شغب وقتل، لتؤثر على توجه قيادة القوات المسلحة، والتى كانت فى هذه الفترة، تشكل رؤيتها عن النظام الجديد، فى حين كانت القوى الإسلامية، خاصة جماعة الإخوان المسلمين، تركز على أهمية انتقال السلطة. وظهرت دعوات مد الفترة الانتقالية منذ مارس 2011، من قبل القوى العلمانية، فى حين أن جماعة الإخوان المسلمين، كانت تشدد على أهمية عدم تمديد الفترة الانتقالية. فالقوى العلمانية رأت أن بقاء العسكر فى الحكم، هو الوسيلة الوحيدة لتأسيس نظام سياسى علمانى برعاية عسكرية، أما القوى الإسلامية فكانت ترى أن أى نظام يوضع تحت سيطرة العسكر لن يكون ديمقراطيا. فى يوليو 2011، ظهرت الخريطة السياسية بصورة أوضح، كما ظهر توجه قيادة القوات المسلحة، عندما أعلن عن رغبة قيادة القوات المسلحة فى وضع مبادئ فوق دستورية، تحكم عمل اللجنة التأسيسية. فمع حلول شهر يوليو 2011، أصبحت قيادة القوات المسلحة أقرب إلى النخب العلمانية، وإلى نخب النظام السابق، وأبعد عن القوى الإسلامية، وبدأ الخلاف يظهر بين قيادة القوات المسلحة وجماعة الإخوان المسلمين. فقد تأكد أن قيادة القوات المسلحة، تريد بناء نظام ديمقراطى علمانى مقيد، وأنها تصورت أنها ستنجح فى ذلك من خلال خارطة الطريق، وأتضح لها أن الديمقراطية الكاملة لن تنتج إلا ما يختاره الشعب، فأرادت أن تكون الديمقراطية غير كاملة. وعندما كانت وسائل الإعلام العلمانية، تروج لوجود صفقة بين الإخوان والمجلس العسكرى، كانت القوى العلمانية تقيم تحالفا مع المجلس العسكرى، وفى الوقت نفسه تضغط عليه، لتمرير وثيقة تفرض علمنة وعسكرة الدولة. تصدت جماعة الإخوان المسلمين والقوى السلفية لفكرة المبادئ فوق الدستورية، فى تظاهرة حاشدة فى يوليو 2011، وهو ما جعل قيادة القوات المسلحة تتراجع مرحليا. وبهذا فشلت أول عمليات الانقلاب الناعم على الثورة والديمقراطية. مسلسل العنف والفوضى فى سبتمبر 2011، بدأ مسلسل العنف والفوضى، كمخطط للضغط على القوى السياسية الرافضة لتقييد الدستور، أى عسكرة الدستور، وتقييد الهوية الإسلامية. فكانت حادثة السفارة، بداية فعلية لسلسلة من أعمال العنف والفوضى، تتبع أى تظاهرة. وبعدها جاءت حادثة ماسبيرو فى أكتوبر 2011، لتمثل ضربا لبنية المجتمع، وتفتح باب الانزلاق إلى العنف والفوضى. يتبع................................... د رفيق حبيب
by Mohamed Ehab Taher

May 15, 2016 at 08:04AM
from Facebook
via IFTTTfrom Facebook
via IFTTT